الاستشارات القانونية


الاستشارات القانونية


الاستشارات القانونيةيقدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب الحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا
العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة.
ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه المتلهفين لأخذ الاستشارات القانونية حول موضوع ما، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الاستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال البريد الإلكتروني موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً بنصوص القانون ومن ثم إرساله لك عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالاستشارة
ولما للاستشارات القانونية من دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية فقد عنينا بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وذلك عبر خدمة الاستشارات القانونية التي يقدمها فريق متخصص يقوم بتقديم الاستشارات القانونية من خلال مستشارين أكفاء ذوي تكوين علمي متميز ومتخصص ومن خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف، الانترنت، الإيميل، الفاكس والرسائل القصيرة. حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها مشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.
الخدمات التي يقدمها المكتب لعملائه في كافة النواحي القانونية وذلك على النحو التالي:
اولا: تقديم كافة الاستشارات والاستفسارات القانونية عبر كافة وسائل الاتصال المختلفة المقروءة منها والمكتوبة والمرسلة عبر وسائل الاتصال الالكتروني.
ثانيا: إعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات المبرمة بكافة أشكالها العقارية منها والتجارية والمدنية والبحرية والعقود والاتفاقيات الأخرى التي تطلب إشكالا وبنودا خاصة يطلبها العميل بما يتفق مع المسار القانوني الصحيح وحماية حقوقه القانونية.
ثالثا: يقوم المكتب بإعداد الإخطارات والإنذارات القانونية وتمثيل العملاء في كافة الجهات الرسمية منها وغير الرسمية.